تعتصرني مشاعر متفاوتة، لا اجد لعذابي منفذا سوى الصمت، وتمور في داخلي بحار من الهموم حتى انني افقد السيطرة على نفسي، فأنزف دماً وقيحاً على أبناء بلدي، وهم يعتصرون ألماً وحزناً بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة الايام الخداعات التي تأتي كل يوم ليظهر لنا يوم جديد دام، ونحن هنا لا نقدر ان نتهم أية جهة ولم يتحمل أي مسؤول عن الايام الدامية، فلم يخرج احد منهم علينا ويقول انا المسؤول، فلا يمنع من اتهام الايام الخائنات التي هي حبلى بكل شيء، والآن الأيام يسحب احدها الآخر، فكل الأيام مجرمة وكل يوم فيه مأساة وخراب كلما زارنا يوم من الأسبوع وكلها داميات فهذا الاربعاء الدامي، لحقه الاحد ولم تبق الا خمسة ايام تلحقهم لتكتمل جريمة الاسبوع، ونحن نسمع في كل بقاع العالم يمر اليوم الجديد مشرقاً فيه الامل والاحلام الا عندنا فيأتي اليوم وكل العراقيين يتوجسون خيفة ويدهم على قلبهم خوفاً من حصول شيء مخيف يرعبهم ويقلب حياتهم الى موت ويدمر البنية التحتية ويقلب النهار الى ظلام وتصب الأنهر دماء ابرياء همهم الأول والأخير الأمن والعيش الكريم الذي يسعون اليه.

ولكن سمعنا الكثير من المسؤولين منهم من برأ ساحته واتهم اخرين وصدق الناس بعض الكلام وحولت بعض التهم نحو الصادق حتى تكلم الرويبضة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم بأمر العامة، ونحن هنا نحمل كل مسؤول عن كل شيء والا كان هذا خيانة وخذلانا، اذا لم يتحمل المسؤول مسؤوليته، فعيب عليه ان يدعي انه ابن هذا الوطن وهو يتنصل عن مسؤوليته فلقد خذل الساسة اليوم الشعب، فاذا كان هناك انجاز يحسب لشخص معين او جهة او حتى حكومة، فان الفشل او الخراب والفساد يحسب بالدرجة والقوة أنفسهما، يكفينا خراب ودمار وتفجيرات ودماء يكفي ان تباع لحومنا بأرخص الاثمان لا نريد ان نضخم الكلام ولا نتوقع القادم اسود ولكن سؤال يطرح نفسه ترى هل تكون الاخيرة؟ فلقد شبعنا كلام في كلاماً لم يقدم او يؤخر شيء يذكر، ونحن هنا لا نطلب الكثير فقط مطلبنا هو حقنا فلا بد ان تعود ببغداد الى تراثها الحضاري وقيمها المعرفية والحيوية المتوقدة مثلما كانت برغم ما اشتدت عليها الايدي العابثة والتحديات وشوهت المناظر والخراب ملامحها، فلا بد أن يكون لها وقفة تنفض عنها تلك الايام التي خدعت بغداد بالدماء، وتعود كما كانت حرة ومشرقة فعسى أن يكون قريباً.

هكذا حصل في بلادنا من دمار تلو دمار وقتل وتشريد حتى أصبحت أسوأ منطقة في العالم فمنذ الهجوم على بلدي الحبيب ونحن نعاني الويلات ثم الويلات فقدنا الاخوة والمشايخ والأساتذة والعلماء والقائمة مستمرة فمن يوقف نزيف الدم؟!

اذكر هنا نقاطاً رئيسة أمانة للتاريخ واترك الباقي للمؤرخين..أتمنى ان يكتبوا تاريخ الاحتلال وما حصل فيه فهو درس بليغ لكل العراقيين بل العالم الإسلامي كله.

فبعد الاحتلال ترك الحبل على الغارب فهجم أهل الحواسم على المؤسسات يسرقون دون عقاب او حتى زجر وكأن الدود قد حصل على سكر وهكذا وقف المحتل يضحك من كل هذا وكان يحرس وزارة النفط فقط (السمكة الكبيرة) ثم جاء تشكيل مجلس الحكم وظهرت معه الطائفية وقد ابتعدت شريحة من الشعب العراقي عن المشاركة بحجة تحت وطأة المحتل لا تجوز المشاركة في الحكومة، وهكذا جاءت الانتخابات ولم تدخل شريحة فيها  أدت اضطرابات بحيث ان الحكومة عانت الكثير لكي تشكل واتضحت الصورة انها لا يمكن ان تكون دون مشاركة كل المكونات وخاصة المكون الرئيس في البلد وحصلت معارك الفلوجة المدمرة وراح فيها أناس كثير أبرياء كما حصلت مواجهات النجف وبدأت موجة القتل للعلماء والمشايخ والأساتذة كما جاء الاستفتاء الذي لم يرض عنه الكثير لما فيه من أخطاء كبيرة ومع ذلك عبر واقر والكل يعلم كيف حصل هذا؟! ولا ندري كيف وسط تلك الاحداث تحدث فواجع تتلوها فواجع فمن قتل وتعذيب وتشريد ونسمع ان هناك تحقيقات في سجن الجادرية او غيره ولكن كلها وعود دون أي شيء وهكذا حتى عندما شارك اغلب او كل المكونات في الانتخابات التي امتدت اليها أيد كثيرة وتصور ان في السجون الأمريكية اكثر من 11 الف معتقل وفي سجن الداخلية اكثر من هذا الرقم وتخرج نتيجة انتخابات المعتقلين تؤيد الحكومة فهل تتصور ان المسجون يختار سجانه؟ هل يحصل مثل هذا في اي مكان في العالم؟

كما ان بعد ذلك وعند تشكيل الحكومة تتعرقل وتتدهور المفاوضات وكان اناس يأخذون اماكن غيرهم، وهكذا والآن نريد ان نقول ان الحكم امانة ثقيلة وليست تركة للتقاسم فالحاكم مطالب من الشعب ورعايته بان يوفر لهم الأمن والأمان لأنها امانة يجب ان يؤديها بعفة واخلاص فعلى الذين يحكمون اليوم لا يتوقعون انها مجرد منصب او حصة حصل عليها بل على القادة ان يوفوا بالحقوق الى اهلها وان يحكموا بالعدل الذي هو اساس الملك وليعلموا ان دم المسلم غال عند الله، عز وجل، فمن يغش رعيته فبئس ذاك الحاكم الذي تدعو عليه رعيته وتبغضه وتذكر قول الامام علي (رضي الله عنه): (انصف الله وانصف الناس من نفسك وخاصتك واهلك ومن رعيتك فان لم تفعل ذلك فقد ظلمت).

في حراك السياسة نحتاج الى متابعة فصل الصلاحيات والتقدم من أجل التنفيذ وذلك بانطلاق مشروع ناجح يضمن تفاعل الجماهير والوقوف على احتياجاتهم بالنزول الى متطلباتهم وتحقيق الخدمات، لذا نحتاج الى قوة حقيقية وعاملة من أجل التنفيذ، وبهذا نطبق المثل القائل الرجل المناسب في المكان المناسب.

والتطور الذي ننتظره هو صعود وجوه جديدة تبذل وتعطي وتجدد، دماء تتدفق لنصرة القضية، ومع كل الشد والجذب لا يصح الا الصحيح والذي يتمرس على تصحيح المسار نتمنى أن يكون متفرغا لا تشغله اعمال اخرى، وصولا الى الاستحقاقات المطلوبة لكي نضبط العمل ويستمر نحو الافضل.

وفي هذا المجال يتطلب تشكيل لجنة استشارية حقيقية وفاعلة لكل مسؤول من أجل انجاح عمله.

الطريق وعر ويحتاج الى فريق عمل لتذليل المعوقات ويمكن أن نعمل على توزيع الجهود للتواصل باختيار الشخص المتحلي بالعقلية الواعية التي تحمل مشروع النهضة، ونعمل للصالح العام، ونقف بوجه المناهج والافكار التي تفرّق ولا تجمع، في مسعى منها لتقسيم الوطن الى اوطان متناثرة.

والذي نحن نطالب بحملة حقيقية مع توحيد الرأي والافكار مع اصلاح النفس والانطلاق نحو الافضل، مع وضع صمام الأمان لكل تلك الافكار بالاهداف الصحيحة، لكي نصلح الموجود ولا ننسى النشئ الجديد، مع التوجهات التي نعول عليها بوضع ستراتيجيات مناسبة للوصول الى الهدف المنشود، ولا ننس الثوابت التي نقف عليها والتي ننطلق منها، لبناء افراد قادرين على حمل همِّ العمل الدؤوب والنجاح.

ابتلي أهل العراق بالمحاصصة الطائفية التي مزقت الوطن إربا إربا، في وقت كان أغلب الناس لهم أحلام وأمنيات لتحقيق تقدم حقيقي في العراق الجديد ولكنهم تنازلوا عن كل تلك الامنيات والاحلام وأصبحوا يتأملون أدنى الرغبات في الحياة الطبيعية والاستقرار.

فغياب سد الرمق عن ملايين يعتبر كارثة وخاصة هم يعيشون على أرض فيها أغلى بلد بالنفط في العالم وهم يصنفون تحت خط الفقر فهم يمتلكون نهرين ولا يوجد عندهم قطرة ماء، وعندهم حضارة عريقة الا انها في ادنى مستوى التخلف مما قادهم الى قتل بعضهم بعضا من دون رحمة أو هوادة.

فأنتشر العنف الطائفي وأهدر الدم العراقي الذي قاد المجرمين القتلة الى التعطش للدماء والقتل والاحتراب، حتى أضحت سيول من دماء الابرياء الذين قتلوا ظلما، ولقد اكتشف المجرمون "الدريل" واستخدموه فلم يسبقهم احد ولا ندري ما طبيعة هؤلاء البشر ان كانوا بشرا فعلا ولقد اعلنت صحيفة الاسيوشييدبرس ان ضحايا فرق الموت اكثر من ضحايا التفجيرات والامريكان على اساس آخر احصائية. فالمدعو "الدريل" كان في فترة طويلة سيد الموقف في العراق ولا تعلو أية لغة تفاهم فوقه.

في جسد البلد المثخن بالجراح هناك من بين الملايين الذين قتلوا وجرحوا أو هجروا داخل بلدهم أو اعتقلوا أو هاجروا خارج العراق، فلا يمكن ان يتم بناء الا بهم ولهم.

النقطة الثانية هي مشكلة الماء حيث تجوب الان صراعات على المياه حيث يتجاوز الطلب عليه بشكل كبير لتلبية المتطلبات الاساسية، فالعراق يعاني تحديات ومعوقات مائية صعبة، في وقت يحتاج الى ادارة متكاملة للموارد وان يتم دعم خطط الاستغلال الرشيد للمياه وتطوير مصادرها وابتكاراتها، لقد كافح العراقي من اجل قطرة الماء هذه، حتى جاءت خصخصة الماء وروج لهذا المبدأ لكي يباع الماء في الوطن العربي في وقت يعاني 50% من أراضينا التصحر نتيجة الاهمال والهدر الكبير للموارد.

وبعد كل تلك السنوات الصعاب وصعود أكثر من حكومة الى سدة الحكم، الا يرى المواطن ان يكون له حق في وطنه وان تعالج جميع المشاكل والملفات التي وضعت على الرف، وقد يعترض احدهم بأننا هنا نتكلم على الحكومة فنحن نقول ان انتقاد السلطة قد يكون مضيعة للوقت ولكن قد يكون الانتقاد بمثابة تنبيه وتحذير من أن مستقبل البلد ومصالح الشعب في خطر كبير، وهنا لا نحتاج الى خبرة سياسية كبيرة لنقد السلطة الذي نريده مقارنة سهلة من دون مبالغة، بعد كل المعاناة التي مررنا بها فمن يقوم، الان، بفك طلاسم المشاكل واين الربان الذي يبحر بنا ويقود الدفة للنجاة مما نحن فيه، وخاصة نحن مقبلون على سنوات عجاف يقل فيها الضرع والزرع والموارد، ولا نريد أن نذكر التقصير الذي حصل خلال السنوات الماضية جراء تردي الخدمات الاساسية.

والانصاف يقتضي الاعتراف بالتقصير فلقد كانت هناك اخفاقات كثيرة ولكن (مع الاسف) لم يعترف بها السادة المسؤولون، هل يمكن أن نراهم يقفون امام الشعب وأن ينادوا بصوت واحد اننا مقصرون بحق شعبنا،  وان يتركوا حديث الديمقراطية وحقوق الانسان التي ضاعت، آخر احصائية مثلاً لعدد المعتقلين بلغ عددهم واحدا وأربعين الفا ومئتي معتقل ونسمع عن محاكمات كيدية وغيابية وهناك من يتعرض الى ابشع انواع التعذيب ولا يعاملون بأي نوع من الكرامة في وقت تعالت فيه اصوات المصالحة، الوقت مضى وعلى الساسة الاعتراف اولاً بالتقصير وهو الخطوة الاولى ودليل على ان التحرك سيكون صحيحا بالخطوة التالية وهي التصحيح والبناء.

وان كان هناك فرق كبير بين تحقيق الاستقرار وبين بناء دولة، فالاولى تعتبر سهلة نسبياً قياسا بالثانية، في ترهيب الناس وتطويق المدن والاعتقالات العشوائية والكيدية قد يتولد استقرار هش الا ان مهمة بناء دولة لا يمكن ان يكون بترهيب الناس والاعتداء عليهم، فيجب أن يقتنع الجميع بأننا جميعاً مشتركون بالمشروع الا وهو بناء وطن، ونعمل جميعاً لخدمته، ولهذا نحن ننتظر اعتراف السادة المسؤولين بالتقصير وهو يدل على وجود مشكلة ومنها الاهمال وعدم المتابعة وعدم التطرق الى الاولويات والى المواطنين وعدم الاكتراث والاهتمام به.

الموقف الوطني الشريف المطلوب والذي نحتاج اليه هو التحرك السريع لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان وان يبذلوا ويسعوا لتحقيق كل شيء لهذا البلد والمواطن الذي ما زال تحت الهوان، فهل نبني وطنا احادي الجانب أم  وطناً مشتركاً يسعنا جميعاً، لذا عليهم أن يقولوا نحن مقصرون، ونحن أيضاً مقصرون، لان من واجبنا ان نكشف كل التآمر والخطط التي تحاك ضد ابناء وطننا ونوصل اصواتنا الى اسماع المسؤولين ليتحركوا ضد كل من لا يريد الخير لهذا البلد، فهل يمكن أن يتحقق الحلم ونرى طيفا كبيرا من الساسة يخرجون معترفين بالتقصير ليقوم بعد ذلك بتصحيح المسار؟ أم انها مجرد احلام، والكل يظن انه على صواب ويؤدي واجبه على اكمل وجه فلا يقبل ادنى انتقاد أو تصويب، ويعتبر كلام الاخرين مجرد هباء، الايام حبلى بكل جديد وتسطع النجوم في عز الظهيرة.

ما اشبه العراقيل التي وضعت امام العالمين الكبيرين الايطالي غاليلو، والسويسري موزي، لتحول بينهما وبين طموحاتهما العلمية الكبيرة، وبين تلك الحفر - والطسات - الصناعية التي توضع باستمرار مع سبق الاصرار والترصد في طريق علماء العراق وكفاءاته العلمية التي آثرت العودة الى ارض الوطن الغالي، بعد طول غياب لتدفع بهم قسرا الى هجرة العراق ثانية والعودة الى حيث اتوا، ولسان حالهم  يردد قول الشاعر :

اضاعوني وأي فتى اضاعوا

ليوم كريهة وسداد ثغر

فهذا غاليلو بعد ان افصح عن نظريته في كتابه (حوار بين النظامين الرئيسيين) التي تؤكد دوران الارض حول الشمس، بخلاف مفاهيم الكنيسة الكاثوليكية الخاطئة عن الكون انطلاقا من نظرية بطليموس التي تبنتها في وقت ما، ألقي القبض عليه ومثل امام محكمة التفتيش بعد تعرضه للاهانة والتعذيب واتهامه بالهرطقة فحكم عليه بالاقامة الجبرية في منزله الذي مات فيه كمدا بعد ثماني سنوات عن عمر ناهز الـ(78) عاما ولم تبرأ ساحته من تهمة الارهاب - عفوا - الهرطقة إلا بعد مرور ثلاثة قرون على وفاته وذلك في عام 1983 .!!

ولا يختلف الحال كثيرا مع رئيس الاتحاد السويسري الذي استقدمته الحكومة العراقية في خمسينات القرن الماضي بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية، وذلك لتقديم المشورة للنهوض بالواقع العراقي على مختلف الصعد، فقدم الرجل مشكورا تقريرا شاملا للنهوض بالواقع العلمي والزراعي في العراق جاء في جزء منه :(ان خصوبة ارض العراق الاستثنائية ، وصلاحية الملايين من دونماته للزراعة ، فضلا على وفرة المياه ، بامكانها لو استثمرت بشكل صحيح ان تغطي حاجة ابنائه الخمسة ملايين من المحاصيل الزراعية، وتصدير الفائض الى الخارج ليأتي دور الصناعة بعد ذلك كدور مكمل للنهوض بالواقع الاقتصادي للعراق).

فما كان من وسائل الاعلام المختلفة مدفوعة من الاحزاب التي تقف وراءها، إلا ان  شنت حملة شعواء على السيد موزي متهمة إياه بالتآمر على العراق، وتقويض مسيرته الصناعية الواعدة، واعادته الى الوراء،فعاد الرجل الى سويسرا يجر اذيال الخيبة والخذلان ، وظل العراق على ما هو عليه، يردد ابناؤه المقولة الشعبية (لا حضت برجيلها ولا خذت سيد.. موزي).

ومنذ ذلك الحين والى يومنا فإن الخناق يضيق على كفاءات العراق، وعلمائه، وفق خطة مدروسة ومبرمجة باحكام ، لاجبارهم على ترك البلاد أو الحيلولة دون عودتهم ثانية لممارسة دورهم الفعال في بناء حاضر العراق، وصياغة مستقبله.

ومن شذ منهم عن هذه القاعدة وآثر البقاء على الرغم من سياسة الترهيب، والتجويع، والاقصاء، والتهميش، فإن الميليشيات ومن لفَّ لفها تكفلت بتصفيته جسديا لحساب هذه الجهة او تلك. واستجابة للدعوة التي اطلقتها الحكومة عاد 400 عالم الى العراق خلال الاشهر الخمس الماضية استجابة لبعض الدعوات التي وعدتهم بخير كثير ، فواجه هؤلاء صعوبات جمة بدأت بتعيينهم، ومعادلة شهاداتهم العلمية التي تستغرق ستة اشهر، مع تجديد شهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية واستصدار البطاقة التموينية وقلة الرواتب ونحو ذلك ، وبدأ الكثير منهم يحدث نفسه بالعودة ثانية الى البلد الذي عاد منها .

فالى متى يحارب العلماء الخبراء ويحسدون حتى على موتهم في ارض الغربة وحيدين بعيدين عن ميليشيات ، وكانتونات، وطسات .. العراق.

إن يحسدوني على موتي فوا أسفي

 حتى على الموت لا اخلو من الحسد

• ناشطة في حقوق المرأة: الاحتلال خلف اكثر من 3 ملايين أرملة*
• *استاذ في العلوم السياسية: العراق يفقد 300 مواطن شهرياً*

تمر ذكرى مؤلمة هذه الايام ألا وهي ذكرى احتلال بغداد في التاسع من نيسان عام 2003.. بغداد الرشيد عاصمة الدولة العباسية.

لقد خلقت لنا السنوات الست من الاحتلال دمارا هائلا في كل الميادين ، فضلا على فقدان الامن وانتشار الفساد وانهيار البنية التحتية للعراق.

  ولتسليط الضوء على ما جناه العراقيون خلال هذه المحنة التقت "دار السلام" بعدد من المواطنين وكانت هذه الحصيلة: ام احمد (28 عاما ربة بيت) قالت: لم نر الاستقرار الذي وعدونا به .. ست سنوات ونحن نعاني وما زال حالنا كما هو بل زاد سوءا، فنحن لم نحصل على وظيفة لهذا نعيش على الاجر اليومي الذي يعمل زوجي فيه وهو لا يكفي لسد الايجار ولقمة العيش.. لم يتغير شيء، فقط تضاعفت الامور السيئة فنحن نعاني الان نقصا في كل شيء ونخاف من كل طارق ونسمع بالبطالة تضرب كل من حولنا ونتعرض اليها.

 الموظف علي الزهيري (34 عاما الاتصالات) قال: ان سكان بغداد هاجروا وهجرّوا منها نتيجة سوء الاوضاع الامنية وتردي الحالة في عموم العاصمة بل انك تحس بأن هناك هجمة مسعورة تجاه ابناء الوطن ادت الى الفتنة وبحجة وهمية حتى تنطلق الميليشيات الطائفية على المساجد، وهذا من آثار الاحتلال الذي بقي يتفرج على ما يجري في المسرح حتى يحول النار التي تعب منها الى فتنة تحرق المناطق ولم يتدخل، وهذا دليل على انه وافق على تخريب العراق وضرب ابنائه ببعض.

أما المهندس سعيد المفتي (38 عاما اعمال حرة) فقد قال: ان يوم 9/ 4 يعتبر نكسة بحق العراق حيث حل الدمار والاحتلال وانتهى البلد وسقط وتراجع الى الخلف حتى اصبح آخر الدول ولم يمر العراق بمثل هذه الظروف الصعبة، فقد انتشرت الجثث في الشوارع، وانتهكت حقوق الانسان وتدهور الامن ونسينا شيئا أسمه استقرار، واصبنا بخيبة امل نتيجة تراجع الحياة في وقت يتطور فيه العالم ويتحضر ويتمدن، ونحن نذبح ونسرق ونذهب سدى فأي حرية جاءت واين الديمقراطية الكاذبة؟ وهل بلدنا آمن الان؟ العراق محتل وفي ذلك اليوم الذي حصل فيه خسرنا كل شيء. فكم معتقل بريء يعاني في السجون الامريكية والحكومية نتيجة الاحتلال؟ وكم عراقية حرة تقبع بالمعتقلات ونحن نستحي ذكر هذا؟ والاحداث الصغار وهم اطفال احباب الله يتعرضون الى التعذيب والانتهاك واليوم تبنى معتقلات  جديدة للعراقيين.

وجاء دور المرأة فقالت نورهان محمد (29 عاما) ناشطة في حقوق المرأة: لا استطيع القول ان كل الامور تحسنت ولكن الاغلب تدهور فلقد فقدت الزوجة زوجها نتيجة العنف الطائفي، والاحتلال لا يمكن ان يأتي بالجيد، فذكرى الاحتلال أليمة لا يحب اي عراقي شريف ان يذكرها ويعدها نصرا، خاصة للمرأة العراقية حيث عانت طوال هذه السنين ما عانت وفقدت الاخ والاب واعتمدت على نفسها في توفير لقمة العيش وعوملت معاملة سيئة وظلمت واضطهدت ولم تجد النصير.

وتشير التقارير الى ان ما يقرب من ثلاثة ملايين ارملة هو ناتج ست سنوات ، فهل يمكن ان نفرح بمجيء الاحتلال؟ لقد خسرنا خيرة شبابنا عندما دارت رحى الحرب وطحنتهم وهذا بفضل الاحتلال، ولا يسعني القول الا ان بلدا ممزقا اسمه العراق لا يمكن، ومن الصعب ان يعود الى عافيته حتى لو بعد عشرة اعوام.

وكان نصيب الدكتور سمير شهاب (49 عاما) استاذ العلوم السياسية بهذه الكلمات: ان يوم الاحتلال اسود بكل معاني هذه الكلمة، وانتهى فيه الامان، لقد سئمنا الوعود فها نحن ندخل العام السابع من الاحتلال بكل جدارة وتفوق والكل يبحث عن شيء ايجابي يحصل عليه بعد مرور ست سنوات عاش فيها المواطن الضيم وسقي من كأس الهوان، وعلى صعيد المعتقلين فلم تفرج قوات الاحتلال والسلطات الحكومية عن آلاف المسجونين من لم تثبت ادانتهم ولم يحالوا الى المحكمة ولم تصدر مذكرة توقيف قضائية اصلا بحقهم، وأما الفساد المستشري بالبلاد فقد جعل العراق من اوائل الدول بالفساد الاداري والمالي، وتراجعت اوضاع العراقيين ولم يتمكن المهجرون خارج البلد من العودة وقد وصل عددهم الى اربعة ملايين عراقي. انا احمل الاحتلال مسؤولية كل ما جرى ويجري بالعراق فالمحتل هو الذي سمح لدول الجوار بالتحكم بنا واشعال نار الفتنة الطائفية التي اكلت الاخضر مع اليابس، وانتهجت طريق التأجيج الطائفي لكي تحصل هي على ما تريد.

ونحن هنا قبل ان نطوي هذه الصفحات تتبادر الى الاذهان اسئلة محيرة كثيرة، نطالب بالرد عليها لكثرة الوعود والبرامج والخطط، فنحن وقع علينا الاحتلال وقد ننتهي نحن وهو لا ينتهي ماذا حصلنا منه؟ وماذا نستفيد؟ ولقد جاءت حكومات متعاقبة في زمنها برزت ملفات ومشاكل فمن تعديل الدستور واجتثاث البعث وقضية كركوك والتدخلات المتكررة ونهب الثروات والميزانية والمعتقلين وفقدان أدنى حقوق الانسان وكثرة البطالة وتأخر التعليم والتهجير والقتل على الهوية والميليشيات والخلايا الخاصة النائمة وضعف الاداء وتهريب النفط وتجارة المخدرات وتهريبها وبيع الاطفال والنساء وانعدام الامن وغلاء الاسعار وضعف راتب الموظف ونهب الاثار وتلفها .. كل هذه الملفات العالقة وهناك المزيد، وهذا كله من جراء الاحتلال ومضت هذه الفترة ولم يتحسن الوضع بل تفاقم في اماكن عدة، وظل يراوح في اماكن اخرى.

فهل نرحب بالاحتلال أو يمكن ان نفرح بيوم الاحتلال؟ بعد كل هذا حكـّم قلبك ايها القارئ ليكون معيارك لاختيار الاحسن.

اذا لم تغيـَّر … فانسحب

التربية بالاهداف

من الضروريات اليوم التي نحن في امس الحاجة اليها التربية بالاهداف وذلك ان نضع لانفسنا هدف لكي نصل إليه او بالاحرى ان كل ما نقوم به يحتاج الى هدف لكي نصل الى ما نبغية بأسرع الطرق واسهلها وهنا يتكون منهج فريد يقوم على دعائم واسس متكاملة واضحة الخطوات ، متناسقة المراحل مضمونة الثمرات ، هذا معنى الوصول بالتربية بعد تحديد الهدف، ويمكن تعريف الهدف بانه مقصد يسعى الفرد لتحقيقه بوسائل مشروعة ووضوح الهدف لدى الفرد يولد لديه قوة تدفعه الى العمل والنشاط، والعكس فإن عدم وضوح الهدف يصيبه بالملل وعدم الاقدام على العمل فالهدف بالنسبة للفرد كالوقود بالنسبة للسيارة، اذاً الهدف هو الغاية التي نسعى للوصول اليها ولتحقيقها والغرض الذي يراد ادراكه ونيله يقول الشاعر:

كل له غرض يسعى ليدركه

والحر يجعل ادراك العلا غرضاً

ان مفهوم التربية في جوهره يفيد في تحقيق هدف ما ،و إن ممارستنا في الحياة اليومية في حد ذاتها هي عبارة عن مجموعة اهداف نسعى لتحقيقها.

وبهذا يمكن الوصول الى ان التربية بالاهداف تعني عملية إكساب المتربين والمتدربين سلوكاً جديداً او ترسيخ سلوك معين من خلال تحديد الاهداف عبر المربين والمتربين معاً حتى لو كانوا اساتذة وتلاميذ والتي يجب تحقيقها مع تحديد الوسائل الكفيلة.

والاهداف معيار اساس لاتخاذ قرارت تعليمية عقلانية وعملية خاضعة للفحص والتجريب . ويمكن ان نصل الى ان التربية بالاهداف تعتمد على الادارة حيث تعتبر  المؤسسات التعليمية والتربوية المنبع الرئيس الذي يتم عبره ضخ الخبرات والمهارات ، فالمؤسسة لا تقوم بعملية تلقين المتلقي فحسب، بل تسلط الضوء على نظامها واستنباط ما الذي يفكر فيه او سيفكر به مستقبلاً كما ان المؤسسات اقرب مثالاً وتوجيها من الاسرة.

اذاً، الادارة بالاهداف تعتمد على اداء الاشخاص في الانجاز ، والادارة تقوم على اساس المشاركة ، وتركز الادارة بالاهداف على ضرورة الاقتناع الشخصي وعلى التحفيز والاهداف تهتم بالكفاءة والأهداف لكل مؤسسة  لكي تسعى كل واحدة لتحقيقها فيجب على جميع المنتسبين ان يكونوا على علم ودراية بهذه الاهداف التي يجب ان تتسم بما يلي : الوضوح والدقة وتحديد الوقت ووضع آلية محددة لكيفية تحقيق ذلك الهدف المنشود كما يجب ان تكون الاهداف واقعية يمكن تحقيقها .

فالادارة الفعالة يجب ان توجه جميع الموارد والجهود المرسومة وان تغرس روح الانتماء والولاء لدى جميع المنتسبين، وان تستثمر في العنصر البشري اتاحة الفرص للتدريب والتأهيل وكسب الخبرات والمعرفة مع عدم اغفال التحفيز واشاعة مناخ الابتكار والابداع ، ولا شك ان الادارة عن طريق الاهداف تعد احدى الستراتيجيات الادارية الفعالة التي تتيح المجال لتوظيف جميع الموارد، وتمنح في الوقت نفسه توجية مشترك للجهود نحو الرؤية وخلق روح الفريق ومواءمة اهداف الفرد، ففي اليابان، على سبيل المثال، توجد بعض المؤسسات لديها اهداف واضحة ومحددة قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد يصل اقصاها الى (250عاما).

اذاً، للاهداف دور كبير في تخطيط المناهج وتطويرها فتسهم في بناء المناهج التعليمية وتطويرها واختيار الوسائل والتسهيلات والانشطة والخبرات التعليمية المناسبة لتفيد المناهج وأكد الكثير من الخبراء ان الاهداف تؤدي دوراً بارزاً في تطوير السياسة التعليمية وتوجيه العمل الى أي مجتمع…

الحاجة تتطلب ضرورة تحديد الاهداف الواجب تحقيقها بشكل واضح ودقيق مع مشاركة الجميع في عملية التحديد وحسب استطاعة الآخرين وقدرتهم وبهذه العملية نستطيع صياغة الاهداف التي هي تحسين وتطوير وأسهام في توجيهه وتطوير برامج التدريب والاعداد حيث ان الانسان هو الهدف من عملية التربية وهذا يتطلب اعداد الفرد بالقدر المناسب لتحقيق الاهداف فالحر يجعل إدراك العلأ غرضاً.

فخلاصة القول : قصد ونية خالصة نقية، اهداف ووسائل شرعية علمية ، صنع اجيال فتية للمجد بانية وفي الختام ارجو ان يكون هذا الكلام مفتاحاً لبدء حوار تفصيلي ليكون انتقالا من التعميم الى التخصيص.

  في ظل الاوضاع الصعبة والحرجة التي نمر بها نرى تغاضي وتماهل من ممثلي الشعب عن حقوق من انتخبهم وجعلهم ساسة عليهم، في وقت كان الشعب يتطلع الى من ينتخبه ويمثله لادارة البلد والتحديد في المشاركة في مستقبل الوطن ولملمة اوصاله وجراحاته وايصاله الى بر الامان فاذا به يغرق بموجات متلاطمة ضيعت حقوق المواطن وسط الانفلات الامني والاعتقالات العشوائية حتى بات عدم الاستقرار واقع الحال يخيم على الشعب بكل مكوناته وهذا من مسؤولية القوى والاحزاب السياسية المتنفذة اليوم وخاصة بعد ان تعبأ الشارع بالممارسات الطائفية المشحونة، اصلا، من دخول المحتل البلد.

تجري، الان، تحالفات تحت قبة البرلمان وداخل الشريحة الواحدة وتختلف اهدافها من خشية فقدان المكتسبات والامتيازات التي منحت لهم من الاحتلال او الخروج من دائرة التهميش الذي تعانيه، مما ادى الى اضاعة دور مجلس النواب الرقابي ودوره في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي عطلته المساومات السياسية وكثرة الغيابات للاعضاء، فبدل من ملاحقة كل اشكال الفساد والاهمال والتقصير او الفشل الوزاري ومن قبله معالجة احتياج المواطن ورفع الضغوطات عنه وانصافه في حالة انتهاك حقوقه، ذهب المجلس في مهاترات وسجالات عقيمة ولجان، مقدمين المنافع الخاصة على اهمية وواجب البذل والعطاء لهذا الوطن، فأمست الحكومة التي اهدرت امتيازات ومكاسب دستورية من اجل مكسب وطني آني ووقتي، ولم تعط للمنظمات الدولية الفرصة للرقابة والرصد للتجاوزات والانتهاكات التي تطول حقوق العراقي، في وقت يستمتع عضو مجلس النواب بكافة امتيازاته وحقوقه وهو يتربع فوق الشعب وبعد كل هذا يريد ان لا يحضر الجلسات التي هي من حقوق الشعب وانصافه.

لذا يجب رفض أي سبب يجيز غياب عضو مجلس النواب وتوكيله لعضو آخر بالنيابة والتصويت بدلا عنه، فهذا يؤدي الى اختزال ارادة الشعب في تقرير المصير وهو بالوقت نفسه اهمال ارادة ناخبيهم ويشجع على التراخي الحاصل، اصلا، في حضور الجلسات وهو مخالفة صريحة للدستور الذي ربط انعقاد الجلسة النيابية بحضور 138 عضواً فالزم حضور النواب من اجل حلحلة القرارات والتصويب قبل التصويت عليها وكان حقاً عليهم "أي ممثلي الشعب" أن يلتفوا، فعلا، الى القضايا المهمة والرئيسية في البلد والنظر في المهمة والعالقة مثل: "ملف المهجرين، نقص وغياب الخدمات بجميع انواعها، المعتقلين، حقوق الانسان، البطالة، انتشار الأوبئة، الخ".

ولكي يثبت العضو المنتخب صدق نياته عليه ان يتخلى عن المصالح الشخصية ويجعل همه مصلحة بلده كما انه يقدم ولاءه للعراق وحده بتخليه عن اية جنسية اجنبية اخرى مكتسبة لكي يثبت انتماءه لهذا الوطن.

المسؤولية كبيرة وتقع على عاتق كل سياسي مسؤول حتى لو بقي وقت قصير من عمر المجلس، فحسن التصرف مطلوب وسيذكر التاريخ كل من اعان في بناء الوطن كما سيلعن اولئك المخربين الذي ادعوا انهم جاءوا لخدمة البلد.